تشريعات حمورابـــــــــــــــــــي

لعبت المدونات القانوينة دوراً
كبيراً من الأهمية كمصدر من مصادر القواعد
القانونية في بلاد النهرين ، فقد لجأ الحكام والملوك على
مر العصور إلى إصدار
القوانيين التي تستهدف وضع حلول للمسائل القانونية المختلفة التي تتمخض نتيجة التطورات السياسية
والأقتصادية والإجتماعية.

وكانت سلطة إصدار القوانيين مقصورة على الملوك وحدهم ،
فأوامرهم كانت هي القوانيين ، غير أن تلك السلطة كانت مقيدة بقواعد دينية وعرفية تلزمهم بإتباع ما تأمر به العدالة.

بعض هذه التشريعات أو المدونات القانونية اقتصر على علاج
مسألة أو أخرى من المسائل القانونية ، لكن منها ما تضمن تنظيمياً لمسائل متعددة تتصل
بفروع القانون المختلفة.

وقد اسفرت عمليات التنقيب في خرائب المدن العراقية على
العثور على عدد من المدونات أو القوانيين التي اصدرها الملوك في بلاد النهرين ، ونعرض في الكلمات الآتية لشريعة حمورابي.

تعدُ شريعة حمرابي أهم شريعة قانونية تم العثور عليها حتى
الآن ، وهي من أهم
وأعظم تشريعات بلاد النهرين واوسعها شهرة ، ولاتزال شريعة حمورابي المحور الأساسي لأية دراسة تاريخية
قانونية في بلاد النهرين.

وحمورابي هو سادس ملوك الأسرة البابلية القديمة ، تقع
فترة حكمه حسب التقديرات
بين سنتي 1782 - 1686 ق . م ، وقد استطاع حمورابي أن يخضع
لسيطرته كل بلاد النهرين بعد أن كانت مجزئة إلى دويلات ،
وفي السنة الثلاثيين
من حكمه اصدر حمورابي شريعته.

عثر على تشريع حمورابي مدوناً في مسلة كبيرة في مدينة
سوسه جنوب غرب ايران اثناء حفريات البعثة الأثرية الفرنسية عام 1901 - 1902 ، وقد دونت
شريعة حمورابي باللغة الكلدانية إحدى اللغات السامية وهي لغة
مدينة بابل.

تتكون شريعة حمورابي شانها شأن القوانيين السابقة من
مقدمة ونصوص قانونية وخاتمة

ففي المقدمة أشار حمورابي إلى تكليفه من قبل الآلهة بإصدار
هذا القانون معددا
فضائله وخيراته على سكان بلاد النهرين ،واوضح ان الهدف من القانون هو نشر العدل في البلاد والقضاء على الفساد
والشر.

اما النصوص القانونية فقد احتوت شريعة حمورابي على 282
مادة عالجت المسائل القانونية المختلفة المتعلقة بفرع القانون المتعددة منها ما يتصل :-
1- الزواج والميراث والتبني
2- الملكية والعقود.
3- الجرائم والعقوبات
4- أجور الحيوانات والأشخاص
5- الطب والطب البيطري
6- شراء العبيد وعلاقتهم بأسيادهم
7- القضاء والشهود

اما الخاتمة فهي طويلة كتبت بنفس الأسلوب الذي كتبت به
المقدمة وفيها يعود حمورابي إلى الأشارة بفضائله وتعداد نعمائه ن ويدعو خلفائه من بعده إلا يبدلوا أو يغيروا في القانون الذي أصدره
ويطلب من جميع آلهة البلاد إفناء كل من يحاول تشويه هذه النصوص او يغيرها.

وقد ذهب البعض إلى ان تشريع حمورابي تشريع ذا صفة آلهية
بإعتباره تلقاه من اله العدالة مصدر التشريع إلا أن كثيرا من الباحثيين رغم أن حمورابي
استوحى الآله
وصورة انه تلقى نصوص قانونه منه رأوا أن تشريع حمرابي لم يكن تشريعا دينيا بمعناه الذي نراه مثلا لبعض
الشرائع كالشريعة الموسوية أو اليهودية.

ومن التساؤلات التي ثارت بصدد تشريع حمورابي التساؤل عما
إذا كان هذا التشريع
ينطوي على تقنين للقواعد القانونية التي كانت سائده وقت صدوره.
فقد ذهب الرأي ان تشريع حمورابي هو عبارة عن تجميع وتدوين
للقواعد العرفية التي كانت سائده في عصره.
ولكن الفقه هجر هذا الرأي فقد تبين كما سبق:-
1- أن تشريع حمورابي لم يكن الأول من نوعه فقد سبقته
تشريعات اخرى اتخذت الشكل المدون.
2- كما تبين ايضا ان تشريع حمورابي لم يقنن كل الأعراف
والقواعد القانونية التي كانت سائدة وقت صدوره ، بل عالج اهم الموضوعات السائدة في الحياة العامة في عصره كالأمور المتعلقة
بالتنظيمات القضائية والزواج والاسرة ... ألخ

لذلك من الممكن القول بأن الغاية من وضع هذا التشريع لم
تكن تجميع القواعد القانونية والأعراف السائدة المتعلقة بالنظم القانونية المختلفة بقدر
ما هي وضع حلول قانونية
لبعض المسائل التي كانت محل نزاع او مثار غموض

منقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول.